بالا کشیدن پولهای مردم با روش پانزی
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۷۱۶۵
کیفرخواست پرونده کلاهبرداری ۳۷۰میلیارد ریالی با وعده سرمایهگذاری پرسود در استان قم صادر شد.
به گزارش مشرق، حجتالاسلام والمسلمین حسن غریب، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم دراینباره گفت: متهمان این پرونده با ظاهری موجه و با ارائه اسناد و مدارک واهی فعالیت اقتصادی و پیشینه موفق تجارت خارجی و با وعده فعالیت برونمرزی و صادرات و واردات با کشورهای حوزه خلیجفارس، سرمایهگذاری عمرانی در سوریه، ساخت نیروگاه برق، فروش نفت، همکاری با نهادهای نظامی، دامداری و کارخانه لبنیات، سهامداری مجتمع تفریحی و توریستی وسرمایهگذاریهای گسترده، پرسود و حلال مبلغ ۳۷۰ میلیارد ریال از ۱۲۰ نفر کلاهبرداری کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی پرداخت سود سالانه در ازای رهن سند ملکی را نیز از دیگر وعدههای این شرکت اعلام و تصریح کرد: متهمان این پرونده اسناد ملکی را بهعنوان تضمین سرمایه نقدی به برخی دیگر ازسرمایهگذاران واگذار کرده بودند که پس از عدم التزام شرکت به تعهدات، املاک شاکیهایی که اسنادشان را به اجاره گذاشته بودند از سوی سرمایهگذاران نقدی بهفروش رفته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم، سبد گردانی بازار سرمایه را نیز از تبلیغات فعالیتهای آنان عنوان کرد و گفت: برخی از مالباختگان سرمایه خود را به متهمان برای سبدگردانی در بازار سرمایه داخلی و خارجی سپردهاند که درنهایت با نداشتن تخصص کافی متهمان، منجربه از بین رفتن کل سرمایه این افراد در بازار فارکس شده است.
وی با بیان اینکه اغلب مالباختگان اجازه فعالیت در بورس یا بازار فارکس را به شرکت نداده بودند عنوان کرد: اغلب سرمایه شاکیها بدون اطلاع آنان در بورس داخلی و فارکس سرمایهگذاری و از بین رفته است.
تنظیم و ارائه بروشور از فعالیتهای شرکت با ترسیم جداول مربوط به قراردادهای سرمایهگذاری ریالی و ارزی و طلاسپاری در قالب طرحهایی با سود ۱۰ تا ۱۰۰ درصد، تبلیغات گسترده در فضای مجازی، موجه و شرعی جلوهدادن فعالیتها، ارائه تضامین و وثایقی اعم از چک، سفته و سند ملکی دیگر سرمایهگذاران، القای فقدان هرگونه ریسک با ترهین املاک و سرمایههای غیرشرکت، بزرگ جلوهدادن اقدامات و فعالیتهای شرکت، تعهد به پرداخت سود تضمینی و جبران ضرر در قرارداد، پرداخت منظم و سرموعد سودها در دفعات اولیه برای اعتمادسازی، امید واهی به رشد سهام و تهیه دفترکار مجلل از مانورهای متقلبانه این متهمان برای جلب اعتماد عمومی بود.
وی روش متهمان پرونده در جذب سرمایه مالباختگان را در زمره کلاهبرداری به شیوه پانزی خواند و به شهروندان هشدار داد که با اعتماد به وعدههای واهی و ظواهر فریبنده متهمان موجبات تضییع اصل سرمایه خود و فشار روانی بر خود و خانوادهشان را فراهم نیاورند.
دادستان مرکز استان قم با بیان اینکه در شیوه کلاهبرداری با روش پانزی با تبلیغات فریبنده به مالباختگان وعده داده میشود که با سرمایههای افراد از طریق فعالیت اقتصادی سودهای جذاب و تضمینی پرداخت خواهد شد تصریح کرد: اما حقیقت این است که سود سرمایهگذاران قدیمی با پول سرمایهگذاران جدید، پرداخت میشود و در ابتدا سودها بهطور منظم پرداخت میشود تا سرمایهگذاران بیشتری جذب سیستم شوند و این سودها نیز در اغلب موارد به پیشنهاد متهمان به چرخه سرمایهگذاری برمیگردد و در واقع یک مبلغ فرضی به سرمایه اصلی اضافه میشود.
وی افزود: درنهایت وقتی قربانی جدیدی برای سرمایهگذاری نباشد این طرح اشباع شده و فرو میپاشد و تنها چیزی که باقی میماند تعداد زیادی مالباخته است و به عبارت دیگر چرخه اصلی در روش پانزی جذب سرمایه با تبلیغات کاذب، جلب اعتماد از طریق پرداخت مرتب سودها با پول اعضای جدید، ورود سرمایه عظیم به سیستم پس از اعتمادسازی و نابودی سرمایه مالباختگان بهواسطه وارد نشدن سرمایه جدید یا فرار با سرمایه باقیمانده است.
منبع: روزنامه ایرانمنبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت کلاه برداری قم پانزی اخبار حوادث حوادث خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سرمایه گذاران سرمایه گذاری استان قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۷۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحلیلهای غیر کارشناسی، امنیت سرمایهگذاری را از بین میبرد
ایسنا/اصفهان نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تحلیلهای غیر کارشناسی بعضی از دستگاههای اداری و صدور بخشنامه نابجا و بدون برنامه امنیت سرمایهگذاری را از بین میبرد.
حسامالدین فرهادی در گفتوگو با ایسنا به چالشها و مشکلات سرمایهگذاری در کشور به ویژه در بخش معادن اشاره و اظهار کرد: امنیت سرمایهگذاری و ایجاد مشارکت بخش خصوصی مهمترین مؤلفه برای توسعه اقتصادی است و اگر این مقوله از بین برود آنگاه سرمایهها در فعالیتهای غیرمولد فعال میشود.
وی افزود: بخش خصوصی برای سرمایهگذاری نیازمند حمایت و امنیت شغلی بوده و اگر این زمینهها برای آنان فراهم نشود دست از فعالیت کشیده و اقتصاد دچار مشکل میشود.
نایبرئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه تحلیلهای نادرست بعضی از دستگاههای اقتصادی امنیت سرمایهگذار را تهدید میکند، تصریح کرد: اعداد و ارقام در برنامهریزی تنها رکن تصمیمسازی نیستند، چرا که در عمل سرمایهگذاران با چالشها و هزینههای پنهانی روبرو هستند که کمتر دستگاه اداری از آنها خبر دارد.
وی ادامه داد: بهرهگیری از صاحبان صنایع در تصمیمسازیها باعث ارائه مدلهای موفق خواهد بود و منجر به صدور بخشنامه و سپس لغو آن نمیشود.
به گفته فرهادی، سال گذشته صدور بخشنامه برای فعالان و سرمایهگذاران معادن در خصوص عوارض و مجوزها صادر و بعد از مدتی لغو شد که صدور آن ناشی از بیتوجهی به بعضی مؤلفههای کاری و تحلیلهای نادرست بود.
وی خاطرنشان کرد: صدور بخشنامه برای مالیات و عوارض واردات و صادرات مواد اولیه و یا تولیدات معادن باید متناسب با شرایط بازار انجام شود، چراکه بیتوجهی به این موضوعات بر تولید و درآمدزایی تأثیر میگذارد.
به اعتقاد این فعال اقتصادی، تحلیلهای غیرمنطقی و غیر کارشناسی امنیت سرمایهگذاران را از بین برده و چرخههای تولید را دچار مشکل میکند و یک تصمیم اشتباه در یک عرصه بر کل فرآیند تولید اثر میگذارد.
وی اضافه کرد: فعالان معادن و معدن کاران در صورت حمایت امکان تأمین مواد اولیه را برای مشاغل دیگر فراهم میکنند و نباید نسبت به این قشر بیتوجهی شود.
فرهادی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور با حمایت از سرمایهگذاران قادر به جهش تولید خواهیم بود، خاطرنشان کرد: با وجود معادن ارزشی در کشور بهرهگیری از آن به تولید در بخشهای دیگر هم کمک کرده و در بعضی از منابع مثل سنگ ساختمانی امکان صادرات و ارزآوری وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان از مسئولان در ردههای مختلف خواست تا در تصمیم سازیها از کارشناسان و افراد فعال در هر بخش اقتصادی استفاده شود تا آییننامهها و بخشنامهها متناسب با شرایط تولید و ایجاد امنیت اقتصادی باشد.
انتهای پیام